به نقل از «قدس آنلاین»

نفت به دلیل تحریم پذیری منبع مطمئنی برای بودجه ریزی نیست/ پیگیری فاز دوم سامانه مودیان در 1403

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۹۹۰۴

به زعم کارشناسان، تکیه بر درآمدهای نفتی به دلیل تزلزل پذیری این درآمدها قابل اطمینان نیست. به ویژه ما به عنوان کشوری که در تیررس تحریم ها قرار داریم، بهتر است به فکر درآمدهای جایگزین باشیم.

باید به سمت حداقل استفاده از نفت در مصارف جاری بودجه حرکت کنیم. این رویکردی است که دولت سیزدهم مدنظر قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی منتقدان وقتی در بودجه به درآمدهای نفتی اتکا داشتیم، مطرح می کردند که چرا این طور است و حالا که دولت در راستای فاصله گرفتن از تکیه ی صرف به درآمدهای نفتی گام برداشته است، منتقد هستند که چرا این طور است. حال آنکه، دولت ها به جز درآمدهای حاصل از فروش انرژی و مالیات راه دیگری برای کسب در آمد ندارند.

دولت طی سال گذشته به اجرای فاز اول سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی پرداخت و تا حد قابل توجهی افزایش درآمدهای مالیاتی را از محل مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی داشتیم. بنا بر این است که با افزایش تکیه بر درآمدهای مالیاتی به کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی بپردازیم. به این ترتیب، بستر برای سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای صنعت نفت و گاز فراهم می شود.

فاز دوم  سامانه مودیان قرار است در سال 1403 پیگیری شود

در ادامه نظرات حسین گودرزی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس را در خصوص مزیت های فاصله گرفتن از اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه ی 1403 می خوانید.

گودرزی با اشاره به این موضوع که اقدامات خوبی در راستای مقابله با فرار مالیاتی در کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: راه اندازی سامانه مودیان که فاز اول آن از تیر ماه 1401 اجرایی شد، کمک بزرگی به اصلاح نظام مالیاتی کشور کرد. فاز دوم این سامانه قرار است در سال 1403 پیگیری شود. به ویژه اگر سامانه هوشمند شود، می تواند کمک زیادی به مالیات ستانی هوشمند و عادلانه در کشور باشد.

وی ادامه داد: سامانه های هوشمند امکان فرار مالیاتی را به حداقل می رسانند. با استفاده از ابزارهای نوین مانند سامانه مودیان می توانیم اتفاقات مثبت و مهمی را در زمینه ی مالیاتی در کشور رقم بزنیم.

گودرزی گفت: سامانه ها خلل و فرج زیادی دارند و افراد سودجو می توانند راه فرار مالیاتی را پیدا کنند. با هوشمندسازی سامانه ها و توزیع بیشتر اقشار مالیاتی از فشار مالیاتی بر برخی مودیان کم می کنیم، زمینه برای کشف مودیان جدید فراهم می شود و فشار بودجه ای دولت به نفت کم می شود.

نفت به دلیل تحریم پذیری منبع مطمئنی برای بودجه ریزی نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: نفت قابلیت تحریم دارد و به همین دلیل منبع مطمئنی برای بودجه ریزی محسوب نمی شود. از طرف دیگر، قیمت نفت نوسان دارد، گاهی افزایش می یابد و گاهی بر اثر برخی متغیرها کاهش می یابد. گره زدن بودجه ریزی در کشور به یک منبع نامطمئن درآمدی منطقی نیست و هر چقدر بتوانیم از اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه بکاهیم، بهتر است.

گودرزی گفت: علاوه بر اینکه درآمدهای نفتی غیرقابل اطمینان هستند، باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که نفت یک سرمایه ی بین نسلی است و فقط به ما تعلق ندارد. بنابراین، نباید از آن برای هزینه های جاری کشور بهره ببریم. باید سیاست ها را به سمتی سوق دهیم که درآمدهای نفتی در پروژه های توسعه ای صنایع نفت و گاز و امور زیربنایی به کار گرفته شود.

تأکید رهبری بر حذف درآمدهای نفتی از هزینه های جاری 

وی ادامه داد: تأکیدات مقام معظم رهبری بر این موضوع است که درآمدهای نفتی در هزینه های جاری به کار گرفته نشود و از آن در امور زیربنایی کشور بهره ببریم. کاستن از اتکای بودجه به نفت و افزایش تکیه به درآمدهای پایداری مانند مالیات می تواند به ما در رسیدن به این هدف کمک کند. محوریت افزایش درآمدهای مالیاتی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها است و معافیت‌های خوبی به بخش شفاف و مولد اقتصاد پرداخت شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تأیید این موضوع که اقدامات صورت گرفته در راستای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را می توانیم قدمی در راستای بودجه ریزی بدون نفت و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه بدانیم، تصریح کرد: این موضوع در برنامه پنج ساله هدف گذاری شده است که اتکا به نفت در بودجه هر ساله درصدی کاهش پیدا کند تا اینکه در نهایت رهایی از اتکا به درآمدهای نفتی را در بودجه داشته باشیم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نفت بودجه درآمدهای مالیاتی درآمدهای نفتی درآمدهای نفتی سامانه مودیان فرار مالیاتی بودجه ریزی ی مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۹۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران

به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی